تفتكروا ليه حسام حسن ط.لق زوجته الأولى ونصفها على زوجته التانية دان آدم بعد عشرة بينهم دامت لأكتر من ٢٥ سنة؟
الحكاية بدأت من مشكلة في الساحل الشمالي… لكن محدش كان متوقع إنها تنتهي بطلاق رسمي!
القصة بدأت لما حصلت مشادة بين أبناء حسام حسن في مكان بالساحل الشمالي، والموقف ماوقفش عند مجرد كلام… الخلاف اتطور لدرجة مد الإيد ورمي القهوة على دان زوجة حسام حسن قدام الناس، ووصل الأمر إن شرطة النجدة اتدخلت عشان تسيطر على الموقف.
واللي زوّد الحكاية سوء إن الطرفين اتعرضوا لإصابات وكدمات، وحسام حسن نفسه، من شدة الانفعال، دخل في حالة إغماء.
لكن المفاجأة الحقيقية جات بعد المشكلة
محامي الزوجة التانية، محمد شمس، أعلن إن حسام حسن انفصل رسميًا عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، بعد جواز استمر سنين طويلة
وعلاقة حسام وهويدا أصلًا كان فيها انفصال قبل كده سنة 2022، لكنه استمر حوالي 10 أيام بس، وبعدها رجعوا لبعض وكملوا حياتهم الزوجية.
أما دينا مصطفى، المعروفة باسم “دان آدم” فهي الزوجة التانية لحسام، واتجوزها سنة 2015 بعد ما اتعرفوا على بعض في مارينا.
وبكده، الخناقة اللي حصلت في الساحل مبقتش مجرد أزمة وعدّت… لكنها انتهت بقرار قلب شكل حياة حسام حسن الشخصية، وخلّى واحدة من أطول زيجاته توصل رسميًا للنهاية.
والسؤال اللي خلّى الناس تتكلم هل كانت مشكلة الساحل هي السبب الحقيقي في النهاية؟ ولا كانت مجرد اللحظة اللي كشفت إن الخلافات وصلت أصلًا لطريق مسدود؟
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.