أنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 90 دقيقة متواصلة لعروس كويتية وعريسها في الليلة الأولى من زواجهما، مما أثار ضجة كبيرة حول من قام بتصوير هذا المقطع.
فيما قامت الشرطة لاحقاً باكتشاف السبب الحقيقي لما حدث، لتكشف أن العروس هي من قامت بهذه الکا.ړثة، حيث كان يقيم العروسان في أحد الفنادق لقضاء ليلة الزفاف، بينما قامت العروس بتسجيل هذه الليلة عبر كاميرتها الشخصية، بينما خرجت اليوم التالي من الفندق، ولكن نسيت أن تصطحب معها الكاميرا المسجل عليها هذا الفيديو، فيما قام عامل من داخل الفندق بالتقاط الكاميرا ليجعله الفضول يشاهد ما تحتوي، وكانت الکا.ړثة هي حصوله على هذا الفيديو لكنّ أحداً لا يعلم بالموضوع سوى السيدة، وفي هذه الحال لا علا.قة للفندق والموظف بالفيديو الذي انتشر بسرعة البرق.
بين الفرضية الأولى والثانية ضاعت الحقيقة، لكنّ وحدة مكافحة الچر.ائم الأخلاقية ألقت القبض على الزوجين، وتم إخلاء سبيل الزوج لاحقاً، وبقيت الزّوجة رهن الاعت.قال، لكن ليس قبل أن حصلت على الطلاق. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
